دعت المعارضة الموريتانية، الجمعة، الحكومة إلى البحث عن مخرج للأزمة التي أعقبت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت 13 مايو/ أيار الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “اتحاد قوى التقدم”، و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، و”التحالف الشعبي التقدمي”، و”الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية”، و”تكتل القوى الديمقراطية”، و”حزب الصواب”.
وأكد البيان على “ضرورة أن يأخذ أي حل للأزمة بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية معارضة وموالاة”، في إشارة للمطلب المتعلق بإلغاء نتائج والانتخابات وإعادتها.
وإلى جانب أحزاب المعارضة، تطالب عدة أحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة الانتخابات، فيما يرفض ذلك حزب “الإنصاف” الحاكم.
واعتبر البيان أن ما حدث للعملية الانتخابية “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية”.
وشددت المعارضة على ضرورة “حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع”.
وأثارت الانتخابات النيابة والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا بموريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن “تزوير” واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها”.
وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز كاسح لحزب “الإنصاف” الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
(الأناضول)
