قال الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وقال الوزير في تعليقه على بيان مجلس الوزراء، "أود أن أطمئن كافة الموريتانيين بأن جميع الاجراءات اللازمة لبسط الأمن وحماية ممتلكات المواطنين قد تم اتخاذها، وهذا ما يبدو جليا في الميدان".
وأوضح أن الشعب الموريتاني لن يقبل من أي سياسي أو حقوقي أن يستغل لأغراضه الشخصية والسياسية، "تلك الجراح التي نعرف جميعا أنها طالت كافة مكونات المجتمع، ونعلم أيضا أنها ما زالت مفتوحة رغم الجهود التي قامت بها الدولة منذ إنشائها".
