طلب محامو الدفاع عن المتهمين في ملف العشرية، اليوم الاثنين، خلال جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بمنح “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال المحامي في فريق الدفاع سيدي ولد محمد فال، إن لديه معلومات تفيد بأن القاضي الذي يرأس المحكمة ينوي أداء فريضة الحج هذا العام، داعيًا بناء على ذلك إلى منح المتهمين “الحرية المؤقتة”، خلال فترة تعليق جلسات المحكمة.
رد عليه القاضي بأن طلب منح الحرية المؤقتة ستبت فيه المحكمة المختصة، اليوم الاثنين.
واستمر استنطاق الرئيس السابق، خلال جلسة اليوم، وذلك من طرف محامي الطرف المدني، رغم رفض ولد عبد العزيز الاعتراف بهؤلاء المحامين كطرف في الملف.
