استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السبق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في "ملف العشرية".
ويتوقع أن تفتح المحكمة لطرح أسئلة دفاع الطرف المدني، على الرئيس السابق في إطار استنطاقه.
يأتي ذلك في وقت يرفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة الطرف المدني، مؤكدا أنه لا يعترف بهذه الطرفية، ولن يجيب على أسئلتهم.
