قال وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه إن المشاريع الثلاثة المتعلقة بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجزائر في مجال القضاء الجزائي والجنائي والمدني، ستمنح موريتانيا أوسع تعاون ممكن مع الجزائر "توطيدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين".
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن "هذه الاتفاقيات جاءت لسد الفراغ الحاصل في المجال التشريعي، نظرا لقدم الأطر القانونية الناظمة له بين البلدين".
وأوضح ولد بيه أن الاتفاقيات المعنية يعود توقيعها إلى سنة 1963، "مما فرض صياغة تشريعات جديدة تتماشى مع القوانين الدولية لمواكبة تنوع الجريمة".
وأضاف الوزير أن هذه القوانين ستسمح بالحد من الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي لمتابعة مختلف أنواع الجريمة بما لا يتعارض مع تشريعات كل بلد وبتسليم المجرمين بينهما، كما ستسهل للمواطنين النفاذ إلى العدالة في الدولتين.
