أثار أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الاستحقاقات الأخيرة ردود فعل "غاضبة" من مختلف المتنافسين، من المعارضة والأغلبية.
آخر ردود الفعل كان بيان شديد اللهجة من أحزاب الأغلبية طالبت من خلاله بإعادة الانتخابات بشكل كامل، بعد "الوقف الفوري لعملية الفرز الجارية".
ومن بين المطالب التي تضمنتها رسالة أحزاب الأغلبية إلى لجنة الانتخابات تغيير جميع رؤساء مكاتب التصويت، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم، والإشراك الفعلي لهم في العملية، ووجود مراقبين مستقلين من القضاة والصحافة والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه إن انتخابات السبت شهدت خروقات تضرر منها حزبه، محملا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤوليتها، ودعاها لتلافيها بطريقة لا تؤثر على النتائج المجملة للتصويت.
في الأثناء، طالبت أحزاب معارضة بإلغاء نتائج الانتخابات على مستوى العاصمة نواكشوط ومقاطعة بوتلميت "وكل المكاتب التي تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها على عموم التراب الوطني".
وقالت سبعة أحزاب معارضة في بيان مشترك إن "مهزلة" الانتخابات الأخيرة طبعها الكثير التزوير، وخروقات ممنهجة عمت أغلب مناطق الوطن.
من جانبه، وصف رئيس حركة إيرا بيرام ولد أعبيد لجنة الانتخابات بأنها تحولت إلى "مصلحة تابعة لوزارة الداخلية"، تنفذ من خلالها أجنداتها ضد الأحزاب والشخصيات المستهدفة من النظام، على حد تعبيره.
