بتعيين حكومة ذات كفاءة، وإمدادها بأعوان من أصحاب الخبرة والنزاهة من مهندسين وجامعيين، مع العلم أن الاكتتاب في موريتانيا توقف في جميع القطاعات عدا الصحة والتعليم خلال الفترة 1985 إلى 2005، تطبيقا للتقشف الذي أوصى به الممولون الدوليون، وكما رأينا آنفا فشلت برامج الإصلاح، وكانت النتيجة هي توطيد أعوان الإدارة لوظائفهم بالرغم من أنهم نخبة من المفسدين لا يفقهون شيئا عن مادتي الحواسيب ومبادئ الاقتصاد اللتان تدرسان في المرحلة الاعدادية والثانوية في اغلب دول العالم.
ومن الاصلاحات الهيكلية مراجعة التشريعات والقوانين، وتحسين مناخ الأعمال، وتيسير مصادر التمويل بالكفاءة والشفافية اللازمة للابتكار والابداع والنهوض بريادة الأعمال، واعتماد التكنولوجيا والرقمنة في الإدارة، ففي الدول الغنية التي رأينا آنفا نجد أن 40 إلى 50 % من القوى العاملة يعملون في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي بدأها أفراد عاديون، وبعضها أصبح مؤسسات عملاقة مثل أمازون وآبل وفيسبوك..
وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي، وبصفة خاصة تشجيع الدول الشقيقة والصديقة، فدولة الإمارات العربية الشقيقة على سبيل المثال لا الحصر، لديها 20 شركة زراعية تستثمر أكثر من 40 مليار دولار في 60 دولة، و 2 مليار من هذه الاستثمارات كفيلة بالنهوض بالبنية التحتية الزراعية في موريتانيا.
كل ذلك من أجل تفعيل دينامية الاقتصاد الوطني، وترشيد الموارد وحسن تدبيرها للتمكن من إدارة أعباء الدين الخارجي الموروث، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار، خاصة في المجال الصناعي، مع التركيز على البرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، ووضع خطط واستراتيجيات اقتصادية متوسطة وطويلة المدى للتخفيف من وطأة التركة الثقيلة والأعباء التي خلفتها العقود الماضية ومحاولة سد الثغرات في آجال محددة.
كما أنه للنهوض بالاقتصاد الوطني لابد من وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى، تغطي 30 سنة المقبلة، تمثل في مجملها رؤية موريتانيا أفق 2049،
إن شركة اسنيم التي هي العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني طيلة الخمسين السنة الماضية بعد تأميمها سنة 1974، وثاني أكبر شركات الحديد في إفريقيا، أنشأتها الإدارة الاستعمارية بمبالغ ضخمة على أرض أجنبية واستغرق تشييدها 11 سنة (1952 - 1963) في أجواء مقاومة المستعمر وحركات التحرر وقساوة المناخ الصحراوي الموريتاني لكنهم مع ذلك أكملوا تشييدها واستخرجوا الحديد وقاموا بتصديره لمدة 11 سنة (1963- 1974).
وبالعودة إلى موضوعنا الرئيسي، فقد اعتمدنا سنة 2019 كسنة مرجعية، ومن أجل تقييم المرحلة الراهنة، سنأخذ كمثال البنية التحتية الطرقية، من قطاع النقل، فإذا اعتبرنا أننا دخلنا في مرحلة إصلاح اقتصادي وترشيد الموارد خلال السنوات الثلاثة الماضية 2020-2022، وتمكنا من توفير مبلغ 100 مليار اوقية قديمة، نصفها لإعادة ترميم وتأهيل 700 كلم على طريق الأمل وطريق بوكى- كيهيدي، والنصف الآخر لإنشاء طرق جديدة، ومدة الإنجاز هي سنة وثمانية أشهر، لذا كان لزاما علينا انتظار خمس سنوات من أجل تحقيق هذا الإنجاز، لكن إذا علمنا أن العمر الافتراضي للطرق المعبدة وفق المعايير الصحيحة والصيانة اللازمة هي 33 سنة، عرفنا أنه يستحق ذلك ففك العزلة لا شك سيحسن القدرة الشرائية للمواطنين بتخفيف تكاليف نقل الأشخاص والبضائع وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية إلى غير ذلك.
ويمكن ان يقاس على ذلك بقية المشاريع المنجزة من طرف بقية القطاعات، وكذا مشاريع تآزر، إضافة إلى إنشاء وزارة للرقمنة ووزارة للتنمية الحيوانية والهبة الزراعية من خلال وزارة الزراعة، ومكافحة الفساد وتحويل تبعية المفتشية العامة من الوزارة الاولى إلى رئاسة الجمهورية..
إلى غير ذلك من تعزيز الزراعة والصناعة الوطنية وفتح 12 منطقة عسكرية أمام المنقبين وإنشاء شركة معادن موريتانيا للإشراف والمتابعة، مما سيعزز اقتصادنا الوطني وينوع صادراتنا لسد العجز في الميزان التجاري.
إن مشاريع الغاز والهيدروجين الأخضر مشاريع واعدة ستدر أموالا ينبغي استغلالها وترشيدها من أجل إنجاز بنية تحتية اقتصادية للنهوض ببلادنا من أجل تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب الكثير من الصبر، وبذل مجهودات جبارة من الجميع.
المشري محمد المختار الرباني
40212205
