نفت سلطة تنظيم الإشهار ممارستها "أي نوع من أنواع التعسف ضد أي جهة"، مردفة أنها "لن تفعل ذلك في المستقبل"، فيما أكدت "أنها ستسهر على تطبيق القانون، وتحتفظ بحقها في التعامل القانوني مع أي اتهام أو تجريح يصدر من أي كان".
وقالت السلطة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إنها تعاملت بروح القانون وما تقتضيه من تأويل النص القانوني لصالح حرية التعبير، لكنها تحرص على تطبيق القانون بصرامة ودون إخلال وعلى الجميع"، ودعت من يريد التأكد من ذلك لزيارة "مقر السلطة وسيجد مواد الدعاية المخالفة، وقد صودرت من الجميع".
ولفتت السلطة إلى أنه من بين قرابة 500 مخالفة رصدتها، وحررت محاضر بشأنها، وأزالت معظمها، لم يرد أي تظلم وجيه ضد أي من مراقبيها الميدانيين المنتشرين في مختلف ربوع الوطن.
وأشارت إلى أن الحادثة التي أشار إليها حزب "تواصل" في بيانه عنها تتعلق بإزالة مجموعة من الإشهارات تستخدم أملاكاً عامة للدولة دون ترخيص مكتوب من السلطات المختصة، وهذا ما يخالف النص الصريح للمادة 187، والتي تقول: "لا تستخدم الأملاك العامة للدولة لإقامة مواقع مؤقتة لنشاطات الإشهار الانتخابي إلا بعد موافقة مكتوبة من الجهة المختصة".
