أكدت المحكمة العليا قرار الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الإصلاح في مقاطعة اركيز حول عدم تبعية قرى انعيمات" و"أجار" و"ابير أولاد عيسى" و"ظهر اندر"، و"12/12 دوز دوز" و"اكويليد" لبلدية اركيز.
وكان مرشح حزب الإصلاح لمنصب نائب مقاطعة الركيز محمدن محمد دي قد قدم دعوى قضائيا، مطالبا بعدم اعتماد عدة قرى ضمن نطاق دائرة المقاطعة احتراما للنصوص القانونية.
وأكد المرشح أن هذه القرى " تقع جغرافيا خارج دائرة اركيز منذ: 15/12/2021، رغم ما تعنيه لأهل الركيز اجتماعيا وسياسيا.
وذكر ولد محمد دي بأن المرسوم رقم: 278/87 الصادر بتاريخ: 15/10/1987، هو الذي أنشأ بلدية الركيز على رقعة جغرافية دائرية نصف قطرها: 10كلم، ويقع مركزها في النقطة (58 – L 15 0 09 L160) أي مقر الحاكم، وهو مكان محدد معروف شمال المدينة، والقرى المذكورة أعلاه تقع كلها خارج هذه الدائرة.
وقررت المحكمة قبول طعن حزب الاصلاح شكلا و مضمونا ورفض التدخل الذي تقدم به حزب الانصاف أصلا.
