أوقفت السلطات الإيرانية مستشاراً مقرّباً من رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، الذي يعدّ من المعارضين الرئيسيين في البلاد، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية، الأربعاء.
وأعلن موقع صحيفة “جام جم”، التابعة للتلفزيون الحكومي، أنّه “في إطار حملة قضائية ضدّ العناصر المعادية للثورة، تمّ اعتقال الناشط علي رضا بهشتي شيرازي”.
وعلي رضا بهشتي شيرازي مستشار مقرّب من موسوي، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً، والموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من 12 عاماً.
وتولى موسوي رئاسة الوزراء في الجمهورية الإسلامية من العام 1981 إلى العام 1989، وترشّح الى الانتخابات الرئاسية في العام 2009، وتولى في ذلك الحين، مع المرشح الآخر الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، زمام الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، مستنكِراً تزويراً واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنّ مستشارين مقرّبين آخرين، هما علي رضا بهشتي وقربان بهزادي نجاد، يلاحَقان قضائياً أيضاً.
ويتّهم هذا المستشاران بأنّهما كانا “المبادرَين” وراء بيان موسوي الذي دعا “إلى إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية”.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى نص نُشر مطلع شباط/فبراير، دعا فيه موسوي إلى “تغييرات جذرية في إيران” عبر تنظيم استفتاء على الدستور.
وأشار موقع “جام جم” إلى أنّ الرجال الثلاثة شاركوا في “مؤتمر افتراضي بشأن موضوع قلب النظام ووضع دستور جديد”.
كما كان الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، من الداعين الى تنظيم استفتاء على “الدبلوماسية” و”السياسة الداخلية” و”الاقتصاد”.
وفي 18 نيسان/أبريل، رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي طرح إجراء استفتاء، من دون الإشارة مباشرة الى هذه التصريحات.
وقال المرشد الأعلى لدى استقباله جمعاً من الطلاب: “لا يمكن أن نُخضع مختلف قضايا البلاد للاستفتاء، لأن كلّ استفتاء يُشغل البلاد بأكملها ستة أشهر”.
وأضاف، في التصريحات التي نشرها موقعه الالكتروني الرسمي: “أين في العالم يجرون استفتاء في القضايا كافة؟”.
(أ ف ب)
