فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على أشخاص وجماعات بسبب ارتباطهم بما وصفه بعمليات “تهريب مخدرات واسعة النطاق” ينفذها النظام السوري، وشملت قائمة العقوبات شركة روسية أيضاً.
ولم ترد حكومة النظام السوري على طلب للتعليق على الاتهامات أو العقوبات المفروضة على مسؤولين وعسكريين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات تشمل وسيم الأسد وسامر الأسد، وهما من أقارب رأس النظام بشار الأسد، ومواطنين لبنانين اثنين، ونحو 12 آخرين للاشتباه في دورهم في تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة المشتقة من مادة الأمفيتامين. وسبق أن فرض التكتل عقوبات على بشار الأسد.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن النظام السوري أصبح “لاعباً مركزياً” في إنتاج وتجارة المواد المخدرة في مناطق بعيدة مثل أوروبا، مشيراً إلى أنه يسعى “لإثراء نفسه”، حتى وإن كان ذلك سيؤدي لزعزعة استقرار المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات، الشهر الماضي، على كل من سامر ووسيم الأسد، وكذلك المواطنين اللبنانيين نوح زعيتر وحسن دقو على خلفية اتهامهم بالاتجار في الكبتاغون.
وتنفي حكومة الأسد ضلوعها في إنتاج المخدرات وتهريبها، وتقول إنها تكثف حملتها لمكافحة هذه التجارة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مضر الأسد، ابن عم بشار الأسد، دون أن يذكر السبب.
وشملت العقوبات أفراداً وشركات أمنية خاصة إلى جانب الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار، بسبب انتهاكات حقوقية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “الميليشيات المدعومة من الحكومة تحاول التهرب من العقوبات بتغيير اسمها والسعي لجذب عقود دولية من خلال الادعاء بأنها شركات أمنية خاصة”.
وفرض التكتل عقوبات على شركة ستروي ترانس جاز، وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تعمل في سوريا بسبب دعمها للنظام السوري والاستفادة منه. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الشركة نفسها في 2014 بسبب صلاتها المزعومة بالحكومة الروسية.
ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق.
(رويترز)
