أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، كانت محل إشادة وتثمين على المستوى الدولي.
واعتبر في لقاء نظمته المفوضية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، أن موريتانيا أصبحت نموذجا يحتذى في المجال الحقوقي، في ما يتعلق بسن القوانين، واستحداث آليات معالجة الإشكالات الحقوقية، موضحا أن نهج المفوضية في هذا الإطار نهج تشاركي؛ تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولفت مفوض حقوق الإنسان إلى أن المنجزات الحقوقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شملت اعتماد أكبر ترسانة قانونية شهدها البلد للمحافظة على حقوق الإنسان، وتنظيم حملات توعية وطنية كبرى حول القوانين المجرمة للرق والاتجار بالبشر، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، إلى جانب تنظيم أكبر قافلة توعية في تاريخ البلد حول القوانين المجرمة للتمييز والاتجار بالأشخاص والعبودية والتعذيب، مؤكدا ضرورة تنظيم لقاء دوري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني حول الواقع الحقوقي في البلد.
