صادقت الحكومة، الأربعاء، على مرسوم يحدد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة.
وقال وزير الصحة المختار ولد داهي إن هذا المرسوم ألزم الموردين برخصة يمنحها وزير الصحة لمدة ستة أشهر لتتلاءم وضعيتهم مع دفتر الالتزامات.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة إلى أنه لا يمكن لصاحب الرخصة أن يزاول عمله إلا إذا استوفى كل الشروط المطلوبة وإلا اعتبرت الرخصة لاغية.
وأكد ولد داهي أن المرسوم يلزم بوجود مسؤول فني صيدلاني موريتاني الجنسية غير منتسب للوظيفة العمومية، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لتشغيل من يحملون شهادات في الصيدلة، حيث ستمنح الأولوية للصيادلة الموريتانيين.
