حملة مغرضة تشن ضد معالي وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وهي في حقيقة الأمر ليست بالجديدة، ففي كل مرة يتم التضييق على أعداء الديمقراطية والوطن، وفي كل مرة يكتشف أعداء البيروقراطية أن الإدارة أصبحت قريبة من المواطن وفقا لتعليمات الرئيس، تثور ثائرتهم ويتحركون لمحاولة النيل من ربان قطاع الداخلية.
في هذه النسخة الجديدة تذرعوا بحجة الدفاع عن الديمقراطية في محاولة رخيصة للمزايدة على الوزير الذي يعرف الجميع مساهمته في تكريس الديمقراطية وتنظيم الانتخابات النزيهة.
لقد كشفت الحملة التي تشن على وزير الداخلية عن حقد دفين لأعداء الديمقراطية والتغيير والذين لن يغفروا للوزير جهوده الجبارة من أجل تحقيق الديمقراطية وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين.
إشاعات وافتراءات
وقد لاحظ الشارع ما تم الترويج له مؤخرا عن ضغط الوزير على أحزاب الأغلبية كي لا تضايق حزب الإنصاف، وهي معلومات تأكد مع الوقت أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وتؤكد المصادر أن لقاء وزير الداخلية مع الأحزاب ليس سوى جزء من اتصالات ولقاءات يجريها مع كل مكونات الطيف السياسي بهدف التوصل إلى تفاهمات وتهدئة تمهد الطريق لانتخابات نزيهة وشفافة، وتساهم في تكريس جو الحوار.
وقد تأكد ذلك من خلال دعوة الوزارة أمس الاثنين لكافة رؤساء أحزاب المعارضة من أجل النقاش وتبادل وجهات النظر بين كافة القوى السياسية في البلد.
إن هذه الخطوات تؤكد كلها حرص وزير الداخلية على ارساء أجواء الديمقراطية، وتدبير الأمور بشكل مختلف.
وقد بدأت بوادر ذلك جلية واضحة للعيان، واقنعت كافة الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة.
