يُطرح السؤال أيضاً على صعيد وسائل الإعلام، التي لديها علامات توثيق مخصصة للشركات، لكن سيتعين عليها دفع 1500 دولار شهرياً للاحتفاظ بها.
وأكد ناطق باسم صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصحيفة لن تدفع وستفعل ذلك فقط، على أساس كل حالة على حدة، "عندما يكون التوثيق ضرورياً" للعمل الصحافي.
من جانبها، قررت صحيفة "واشنطن بوست" التريث إلى حين معرفة نتائج التغيير المرتقب، فيما أوضحت وكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيها، أنها "تدرس الوضع" حالياً، مؤكدةً أنها ستكون قادرة على "التكيف إذا لزم الأمر".
وتسود مخاوف لدى المؤسسات من هذا المنحى الجديد، بينما تتم محاكاة الفكرة في شبكات أخرى، إذ تختبر فيسبوك حالياً هذا النسق في أستراليا ونيوزيلندا.
وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنه "بدلاً من إصلاح منصته لتعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوق بها، جعلها إيلون ماسك مجالاً واحداً بمستويين، يكون فيه فقط رأي للذين يدفعون، بصرف النظر عمّا إذا قدموا معلومات ذات أهمية عامة أم لا".
ومن شأن ذلك أن "يساهم في فقدان الثقة، من أجل زيادة في الدخل قد لا تحدث أبداً على الأرجح"، بحسب تقديرات جرينجارت.
