وصفت النائبة العامة في إسرائيل، غالي بهاراف- ميارا، تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً في مقترحات تتعلق بـ”الإصلاحات” القضائية الحكومية، بأنها غير قانونية، وحذّرت من تداعيات قضائية محتملة.
وكانت بهاراف- ميارا مَنعتْ نتنياهو من التورط المباشر في “الإصلاحات”، في بداية شهر شباط/فبراير الماضي، حيث إن نتنياهو، الذي يواجِه حالياً اتهامات بالفساد، قد يستفيد من إعادة هيكلة القضاء.
وفي خطاب إلى نتنياهو، نشرتْه وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، كتبت المدعية أن تصريحاته الأخيرة خرقت تلك القواعد.
وكتبت بهاراف: “التصريح الذي أدليتَ به الليلة الماضية، وأي تصرف آخر من قبلك ينتهك ذلك الاتفاق، غير القانون بالمرة ويتسم بتضارب المصالح”.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أنه مصمم على المضي قدماً في إصلاحات الجهاز القضائي، وعلى رأسها تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.
وقبل ذلك، كان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، والعضو البرلماني سيمشا روثمان، مسؤولين عن خطط تنفيذ “الإصلاحات”.
وقبل تصريحات نتنياهو، أمس، مرّرَ الكنيست قانوناً من شأنه أن يجعل الإطاحة برئيس الحكومة أكثر صعوبة.
(د ب أ)
