الإطار بأنه “غير مقبول” لدى التصويت عليه بالمعارضة.
وحث الحكومة على التمسك بالتشريعات التي ساهم في صياغتها والتي من شأنها أن تتجاهل من جانب واحد قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية في إيرلندا الشمالية حتى توافق بروكسل على بدائل مقبولة.
لكن مشروع القانون هذا الذي قدم العام الماضي دفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بإجراءات انتقامية وحرب تجارية مدمرة أوسع نطاقا، مما فاقم من تدهور العلاقات.
(أ ف ب)
