أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، من دون أن توضح متى سيطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت صيغة سابقة أنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة.
ويعتبر إقرار دستور جديد للبلاد، خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذر ع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
ولا بد من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقر رة في فبراير 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان أصدرته مساء أمس، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلم الكولونيل غويتا هذا المشروع “النهائي” للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
