استلم يوم الجمعة الماضي، معالي وزيرالعدل التقرير النهائي للمستشارين:
▪︎ ذ/محمد محمود محمد ولد محمد صلاح؛
▪︎ذ/ لوكرمو آبدول، حول المنتديات العامة للعدالة في موريتانيا.
و بالرغم ما يُعلق على مخرجاتها من آمال، افإن الكلمة الفصل والقرار التاريخي الآن بيد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الجمهورية ، رئيس المجلس الأعل للقضاء، الذي أعلن عن التزامه بتنفيذ ما سيتضمنه التقرير النهائي من التوصيات حتى تتحقق نهضة القطاع علي النحو المطلوب .
إلا أن الأمر سيتطلب منا، داخل القطاع العدالة، نحن معشر القضاة كل القضاة عدة أمور اساسية لا تستطيع المنتديات تحقيقها بمفردها مهما كانت طبيعتها الفعلية:
▪︎أولا/ تغيير عقلية القاضي بما يتناسب و حجم مسؤوليته: ذلك أنّ النصوص لا تصنع القاضي المثالي و لا تمنحه الشجاعة في الصدع بالحق وقت الحاجة، و التحلي بالوطنية اللازمة أو التوفر على الاستقامة والنزاهة لإحقاق الحق و إيصال الحقوق لأهلها ، و في إنصاف المظلومين و تحقيق المسافة المناسبة في معالجة الدعاوي بين المتقاضين،، و في تكريس رسالة القضاء بكل ابعادها، بعيدا عن الإغراءات : (هنا يقع العمل الداخلي الذي يتعين علينا القيام به كل من موقعه) ؛
▪︎ثانيا /الضبط المُحكم لعلاقات القاضي مع مختلف شركائه في القضاء:
فبينما تتداخل في صناعة الحكم او القرار النهائي للقاضي عدة مكونات ومعطيات من ضبطية و أصحاب خصومة و اعوان قضاء ووثائق و أطراف و .... إلاّ أن العمل يقع عبئه الأكبر على القاضي في المقام الأول؛ بحيث أنه مطالب بإحترام المسافة التى يحددها القانون و مساطره الاجرائية مع مختلف شركائه في عملية إحقاق الحق وإصدار القرار القضائي النهائي ،، بالشكل الذي "لا ينبغي" أن تشوبه شائبة:( فالقاعدة العامة هنا تقول إن الصرامة مطلوبة في عمل القاضي، سواء أكان الواقف أوالجالس، لكي يُدير ما أسنَده القانون إليه من مسؤولية وفق القانون ، و أنْ يحترم من ذلك المنطلق علاقاته مع كل اعوان القضاء من: المحامين و كتاب الضبط والضبطيات داخل مخافر الشرطة و خارجها،، كذلك في و ضبط المسافة مع كل الخصوم..)
▪︎ثالثا/ حماية إستقلالية القضاء:
إن القوة و السلطة و الاستقلالية التي نبحث عنها بصفتنا قضاة، ينبغي أن نستمدها من القانون و من خلال إحترام مقتضياته،، فبقدرما كرسنا هذه المعادلة نحقق الهدف المنشود: "الاستقلالية المهنية للقضاء" و تجسيد لدولة العدل و سيادة القانون.
