قال وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن قطاعه يعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما في ذلك مدونة المياه.
زأكد الوزير، خلال ورشة في تونس، أن الهدف من هذه المراجعة هو "إبراز رؤيتنا المتمثلة في إرساء إدارة شاملة للموارد في سياق التغير المناخي".
ويشارك الوزير في أشغال ورشة إقليمية حول تطوير استراتيجيات قطاعات المياه في أفق عام 2050، حيث أجرى مباحثات مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي.
