علقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
وقرر رئيس هيئة المحكمة بعد التداول الاستجابة لطلب الدفاع و"إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري".
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
