رجح محامون أن تكون تهمة التآمر على أمن الدولة وراء حملة الإيقافات الأمنية التي شملت سياسيين ورجل أعمال بارزا ليل السبت/ الأحد.
وأوقفت قوات الأمن السياسي المخضرم عبد الحميد الجلاصي، النائب السابق لرئيس حركة النهضة قبل استقالته في 2020، وقبله أوقفت الناشط السياسي خيام التركي، كما أوقفت رجل الأعمال البارز كمال اللطيف.
وقالت حركة النهضة أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، إن قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلاصي وتفتيشه ومن ثم اقتياده لجهة مجهولة.
وأوقف خيام التركي الناشط السابق في حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” الذي حكم مع حزبي “حركة النهضة الإسلامية” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” في الائتلاف الحكومي بعد أول انتخابات أعقبت الثورة في 2011 .
وفي 2012، للتحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها شركة إماراتية.
ورجح المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن خيام التركي، في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تكون أسباب ذاتها وراء الإيقافات وهي “التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة”.
وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود “مؤامرات تحاك ضد الدولة”.
وتوسعت حملة الإيقافات لتشمل أيضا رجل الأعمال البارز كمال اللطيف القريب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال محاميه نزار عيادن إنه لم يتمكن من لقاء موكله، مضيفا: “فقط قانون مكافحة الإرهاب يمنع المحامي من لقاء موكله في الساعات الأولى لإيقافه”.
واتهمت حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه السياسيين باستخدام القضاء.
وتابعت في بيان لها “إن الاستهداف العشوائي للمعارضين للانقلاب لن يحل مشاكل الناس ولكنه ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال”.
(د ب أ)
