قال المحامي محمد ولد أمين إن طلبه لترجمة لمداخلة المحامي السنغالي القدير كليدور لي تدخل في صميم المجماملة المهنية، وليس في لها هدف آخر.
جاء توضيح المحامي في تدوينة على فيسبوك هذا نصها:
"المحامي السنغالي القدير كليدور لي طلبني ان اترجم كلامه...واعتذرت له مرتين..واليوم بعد عناء العميد طالب اخيار الذي التمس هو الاخر المساعدة هممت بمساعدة الزميل فاحتج احد المتهمين ...
فسلمت الميكروفون للزميل بعد ان ترجمت جملة واحدة من كلامه.
ان قبولي لطلب الزميل كليدور يدخل في صميم المجاملة المهنية..
وليس له هدف اخر .
من جهة أخرى...اعتقد ان المحكمة ما كان لها منع المحامي السنغالي من الاستعانة بمترجم متخصص كما كان يريد...
خصوصا ان مترجمه المكتتب كان حاضرا ولست ادري لماذا تفرض المحكمة علينا الاكتفاء بالمحامين.
ان مداخلة الرجل لم تبلغ المحكمة على أكمل وجه ...
وذلك ليس تنقيصا في قدرات الزميل الموقر الاستاذ الطالب اخيار...لا ابدا فالترجمة ليست هي المحاماة ...بل هي مهنة أخرى لها أصولها وتقاليدها.
المحامي كليدور بنى مرافعته على فكرة قوية مفادها ان تأويل المادة ٩٣ من الدستور لم يكن لصالح موكله...واستصحب بعض سوابق القضاء.
المضحك في ترافع الزملاء الأعزاء الذين يدافعون عن الرئيس السابق انهم امتنعوا خلال شهور طويلة عن الدفع بعدم دستورية الإجراء امام المحكمة الدستورية الى ان حصن امر الاحالة وبات رفضه مستحيلا..
اي انهم لم ينتبهوا لهذه الحجة ...ولم يقوموا باثارة الموضوع عند الجهة المختصة... وصاروا كمن يريد اشتراك كهرباء عند شركة ماء... وذلك بعد فصل الشركة الام الى شركتين.
محمد الامين عمار المش ليس مختصا بالنظر في دستورية القانون ...
فلماذا وخلال كل هذه الفترة لم يطلبوا من المجلس الدستوري توقيف هذه الإجراءات المخالفة للدستور كما يزعمون..؟
أليس في هذا اختلالا ومزايدة مكشوفة ؟".
