قال المحامي وعضو فريق الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية فاضيلي ولد الرايس إنه يعترف بالارتباط بالأمن، مردفا أنه يعرف الجواسيس من القضاة والمحامين وغيرهم، وذلك خلال مرافعته مساء اليوم في جلسة المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد.
وأثار ولد الرايس بهذا التصريح جدلا واسعا في قاعة المحكمة، حيث وثب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إليه محتجين، وهو ما دفع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين لأمر الشرطة بإقامة حاجز أمني بينه وبينهم، كما دعا المحامين للتحمل.
وطالب عدد من المحامين ولد الرايس بسحب كلامه، وبعد جدل، قال ولد الرايس إنه يسحب كلامه المتعلق بالقضاة.
وأوضح ولد الرايس أنه عمل سابقا مديرا للصياغة في وزارة الداخلية، كما أنه يتربط باتفاقيات مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للأمن، مردفا أن هذا الاتفاقيات تتضمن عقودا استشارية.
وأردف ولد الرايس أن واجب جميع الموظفين وحتى المواطنين العاديين هو التبليغ عن أي شيء يتهدد الأمن، أو يمكن أن يشكل خطرا
