أمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين بالتحقيق في المعاملات الضريبية الغامضة لحليفه ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين، في الوقت الذي تعهّد فيه باعتماد “النزاهة” في حكومته بعد ولاية بوريس جونسون التي طغت عليها الفضائح.
وكلّف سوناك مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي، الذي يشغل مقعداً في الحكومة، قد انتهك القانون المتعلّق بعمل الوزراء عبر دفعه غرامة لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة لتسوية نزاع بملايين الجنيهات الاسترلينية.
وقال سوناك “من الواضح في هذه المسألة أنّ هناك أسئلة تستحق إجابات”، رافضاً في الوقت الحالي إقالة الزهاوي بناء على طلب المعارضة.
وتمّت تسوية الغرامة العام الماضي خلال الفترة القصيرة التي قضاها الزهاوي وزيراً للمال في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. وأصبح الزهاوي مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت، رئيساً لحزب “المحافظين” ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.
ورداً على قرار فتح التحقيق بحقّه، أكد الزهاوي أنّه ليس لديه ما يلوم نفسه عليه في هذه القضية الضريبية التي تُحرج حكومة “المحافظين” في خضمّ أزمة غلاء المعيشة.
بدوره، أكد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر أنّ الفضائح التي طالت فترة ولاية بوريس جونسون تتواصل في عهد ريشي سوناك، بدلاً من مساعدة الأشخاص الذين “يكافحون مع فواتيرهم، من أجل وظائفهم وكلّ الضغوط التي نتجت عن 13 عاماً من فشل” المحافظين في السلطة.
من جهة أخرى، تتعرّض الحكومة لضغوط بسبب تعيين ريتشارد شارب في العام 2021 رئيساً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إذ إنّ هذا المصرفي السابق لعب قبل فترة وجيزة من تعيينه دور الوسيط لمساعدة جونسون على الحصول على قرض أثناء وجوده في داونينغ ستريت.
ودافعت رئاسة الحكومة البريطانية عن نفسها في مواجهة أيّ اتّهامات بـ”المحسوبية”، وطلبت من مفوّض الحكومة المسؤول عن التعيينات العامّة مراجعة عملية توظيف شارب لتبيان ما إذا كانت قد شابتها أيّ شائبة.
وطلب شارب من شبكة “بي بي سي” التحقيق في تعيينه لتحديد ما إذا كان هناك أيّ تضارب محتمل في المصالح.
(أ ف ب)
