أدرجت الحكومة المصرية عددا من شركات الوقود بينها شركة “وطنية” التابعة للمؤسسة العسكرية، في مقدمة الشركات المقرر بيع حصص فيها للقطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيدا لبيع حصص منها تتراوح ما بين 20 و30% إلى مستثمرين إستراتيجيين، بحسب ما ذكر موقع أر تي.
وشملت قائمة الشركات التي ضمّها الصندوق كلًا من المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية”، والوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
تأتي خطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، وفي مقدمتها شركات الوقود، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقبل أيام، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير أعده أندرو إنغلاند، إن مصر تعهدت بتخفيف دور الجيش في الاقتصاد ضمن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصلاحات تتعلق بدور الدولة وسط أزمة مالية خانقة.
وبناء على شروط قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ستقوم مصر بتخفيف دور الجيش في الاقتصاد، في وقت تحاول الدولة العربية مواجهة أزمة العملة الأجنبية وضعف قيمة الجنيه المصري وزيادة التضخم.
وجاء في بيان من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، أن الإصلاحات البنيوية الحيوية التي وافقت القاهرة على القيام بها تضم “تعديل المستوى بين القطاع العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي صادق عليها السيسي.
