ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه.
وناقشت اللجنة، في اجتماع عقدته اليوم الخميس، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية والموقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية اوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أنها تأتي للمساهمة في تمويل مشاريع مهمة خاصة في مجالي المياه والزراعة.
