يعد تصريح السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس رجال الأعمال الموريتانيين تصورا جديدا و مقاربة مهمة لو تم اعتمادها و هي في أقل أحوالها ألية لحوكمة الميزانية العامة للدولة و إنجاز كبير في الرفع من تطبيقها من خلال هذه الروئية الإصلاحية. إن تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية العامة للدولة يعتبر من دعائم تحقيق التسير العمومي الأمثل و للوصول إلى ذالك لا سبيل عن وجود و تفعيل شراكة قوية و بنائة تستند إلى الشفافية و الثقة المتبادلة. ستمكن هذه الشراكة لا محالة من تحقيق المكاسب العامة المذكورة في النقاط التالية : -الإستفادة من الكفاءات الإدارية و التقنية و القدرات التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر . -رصد بعض المداخيل من خلال التبويب لبعض النفقات المشتركة بين القطاعين في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة خاصة في ما يتعلق في نفقات التسيير و نفقات الإستثمار -ضمان التنوع الإقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص -إلزامية الرقابة المالية الجادة للميزانية من خلال هيئات التصنيف الاتماني و مكاتب التدقيق الخاصة -خلق مشاريع مختلطة تجارية أو خدماتية مما سيسمح بمشاركة القطاع الخاص في تمويل الموازنة العامة وتشجيع التنافس و الإبتكار و الإدارة الصارمة. -بشكل عام يدعم تدخل القطاع الخاص السياسة الإقتصادية للدولة من خلال خدمات التوظيف العامة و استحداث فرص عمل ، خلق عمالة مأهلة و كذلك من خلال البحث العلمي و الصناعي و تطوير القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة كدعامة اقتصادية : الصيد-المعادن - البترول -الغاز-النقل - البنوك و تشيد المنشآت إن هذه المقاربة ستأدي إلى اعتماد ميزانية للدولة في كل سنة من خلال قانون المالية بعد إقرارها ستفتح الباب أمام تطور هام في كمية الموارد المالية وتنفيذها بطريقة احسن وهي بذالك تعبير عن هموم وتطلعات المجتمع. أخيرا هذه المقاربة تدخل في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة و تسمى بالتدبير العمومي الحديث.
