دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، إلى حوار وطني للوصول إلى توافق حول “خارطة طريق مجمع عليها” تعمل على “إسقاط الانقلاب، ومحاسبته سياسيا وقانونيا”.
جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة، ليل الأحد، بعنوان “الطريق إلى استئناف الديمقراطية”، دون صدور تعليق فوري من السّلطات الرّسمية.
ودعت المبادرة (شعبية) في بيانها، إلى “التّمسك بالنّضال الميداني المُقاوم طريقًا إلى إسقاط الانقلاب، ومحاسبته سياسيًا وقانونيًا”.
وشددت على أن “التمسّك بهاتين المهمّتين النضاليّتين (النّضال الميداني والمحاسبة السياسية والقانونية) سيجعل من أنصار الدّيمقراطيّة طرفًا مهمًا في الحلّ الوطني الشامل، ووجهة فاعلة في الترتيبات القادمة لإنقاذ الدّولة والاقتصاد وإغلاق قوس الانقلاب”.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وأوضحت المبادرة : “لا نرى خارطة طريق وطنية تُغلق فعليّا قوس الانقلاب ما لم تحترم كلّ بنود هذا الدّستور دون أن تتناقض معها أو تُغفل بعضها أو تلتَفّ على بعضها الآخر”، وفق ذات البيان.
واعتبرت أن “الإطار الأمثل للحوار الوطني حول خارطة طريق يجب أن يكون محلّ إجماع، ولا نرى في القيادة الحالية لمنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل- أكبر منظمة نقابية) إطارا راعيا للحوار باعتبارها كانت طرفا في الصراع”.
والخميس، طالب اتحاد الشغل، بوقف المسار الانتخابي الحالي، والشروع فيما يخرج البلاد من “الورطات التي وقعت فيها”، وفق تصريح لرئيسه نور الدين الطبوبي لراديو “ديوان أف أم” (محلي).
وقالت المبادرة: “ندعو جبهة الخلاص الوطني باعتبارها تمثل أكبر تجمع سياسي ومدني مناهض للانقلاب، أن تتمسّك بضرورة توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة”.
وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات المبكرة التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغت 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب.
وتنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 19 من الشهر ذاته.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.
(الأناضول)
