أعلن عضو لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة الإعلامي سيدي محمد ولد يونس استقاله من عضوية اللجنة، متسائلا عن الجهة المستفيدة من تعطيل تعهدات الرئيس، ومن إضاعة فرص تعزيز نظامنا الديمقراطي، ومن منع الصحافة من الحصول على دار ستكون منتدى للصحفيين، ومركزا لتكوينهم ومنطلقا لمشاريعهم، على غرار دور الصحافة في الدول المجاورة؟.
وأكد ولد يونس أنه قرر الاستقالة من عضوية اللجنة "نظرا لميل كفة صراع اللوبيات لصالح الرافضين لتطبيق تعهدات الرئيس في هذا المجال".
وقدم ولد يونس في بيان وصلت الأخبار نسخة منه أسباب استقالته من عضوية اللجنة، كما سرد تفاصيل ما قامت به اللجنة منذ تعيينها.
وقال ولد يونس إنه لن يوجه أصابع الاتهام لفرد ولا لجماعة بعينها، لكنه يدعو الموظفين العموميين لاحترام تعهدات الرئيس، وتطبيق توجيهاته في هذا المجال، والدفع بكل ما من شأنه أن يخرج الصحافة من مستنقع الفساد والتمييع والتخلف عن ركب نظيراتها في المنطقة.
كما طالب ولد يونس باتخاذ ما يلزم لترى دار الصحافة النور، وتباشر عملها كمؤسسة مستقلة تساعد الدولة في النهوض بقطاع الإعلام، طبقا لتعهدات الرئيس وتوجيهاته التي أبلغهم بها وزير الثقافة السابق، وزير الصحة حاليا.
