أكد القضاء في ولاية نواكشوط الشمالية، زيف التهم التي وجهت في ملف "مركز SNDE" بتوجنين، والذي على أساسه تمت إقالة رئيس المركز السابق عبد الله ولد صالح دون وجه حق، ودون أن يشمله التحقيق الذي قيم به على مستوى الضبطية القضائية ولا حتى القضاء في مختلف مراحل النظر في الملف، حيث أقدم المدير العام للشركة حينها على خطوة ارتجالية بإقالة المعني من منصبه، رغم عدم وجود أية مسؤولية له في الملف.
هذا الملف الذي أحيل إلى القضاء، وأكد هشاشة التهم الموجهة فيه إلى المجموعة التي خضعت للتحقيق الأمني والمتابعة القضائية، حيث تم الإفراج عن الجميع ببراءة من تلك التهم، والتي راح الرئيس السابق للمركز ضحية لها بإقالته من منصبه. واليوم بعد أن قال القضاء كلمة الفصل في الملف، فإن الجميع يعتقد بأنه من حق المعني أن يعاد له الإعتبار، لأنه أقيل على أساس ملف أكد القضاء زيف ما ورد فيه من تهم ثبت أنها "واهية".
