أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأربعاء، تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وتعليق أعمال اللجان المشتركة بين المجلسين.
وجاء ذلك على خلفية رفض المشري لقانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء، حيث ربط المشري عودة التواصل مع مجلس النواب بـ”إلغاء القانون”.
ووجّه المشري اليوم خطابا رسميا بالخصوص إلى رئيس مجلس النواب، اعتبر فيه أن قانون المحكمة الدستورية “صدر بالمخالفة للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسين”.
وجه المشري خطابًا رسميًّا آخر اليوم إلى رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وأعضاء الهيئات القضائية، أشار فيه إلى “خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا”، معتبرا هذا القانون “محاولة غير بريئة ومتكرّرة للزّجّ بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية”.
وأكد المشري ، ضمن خطابه ، أن “الآثار المترتبة على القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتّشظّي، وتضرّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء”، وجدد رفضه للقانون بشكل قاطع.
وأشار إلى أن “هذا القانون هو والعدم سواء”، داعيا القضاء الليبي إلى “عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة”.
وأعلن مجلس الدولة في بيان أصدره أمس عن موقفه الرافض للقانون، مؤكدا على ضرورة “احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية”، واعتبر أن ما صدر عن مجلس النواب “مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة”.
وأقر مجلس النواب في جلسة ترأسها، عقيلة صالح أمس قانون المحكمة الدستورية، وأشار المتحدث باسمه، عبدالله بليحق ، في بيان صحافي، إلى أن إقرار القانون تم بـ”الأغلبية”، دون أن يشير إلى نصاب حضور الجلسة، أو نصاب التصويت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقدم عقيلة صالح بمشروع قرار إنشاء المحكمة، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضا من أطراف سياسية، أغلبها غرب البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة وأن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو خمس سنوات من تعطيلها.
ويأتي تعليق التواصل بين المجلسين بعد مدة من بدء اتفاقهما على عدة مسائل عالقة، في مقدمتها التفاهم حول المناصب السيادية، والتوحيد الشامل للسلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة) بالإضافة لقاعدة الانتخابات الدستورية، إلا أن المجلسين لم يخوضا بعد في تفاصيل هذه الاتفاقات.
( د ب أ )
