استأنفت وزارة العدل، اليوم الأحد، جلسات التشاور الجهوية الخاصة بالمحكمة العليا ودائرة استئناف نواكشوط في يومها الثاني، تحت رئاسة القاضي المختار ولد محمدن.
وحضر وزير العدل محمد محمود ولد بيه الجلسات "دون سابق علم من المشاركين وجلس لمتابعة مداخلاتهم والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم"، وفق ما أكدته صفحة الوزارة على فيسبوك.
ويناقش المشاركون في الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، هي بالإضافة للولوج للعدالة، رقمنة القضاء، ومحور متعلق بمهنيي العدل: وفيه يتم نقاش: النظم الأساسية الخاصة، التفتيش القضائي، مؤسسة التكوين القضائي، المجلس الأعلى للقضاء، وأخلاقيات المهن القضائية.
