ما من شك أن التعليم ينظر إليه في وقتنا الحاضر بإعتباره هو العامل الحاسم للنهوض بالمجتمع و سبب الإنبعاث الحضاري و الضمانة الأكيدة للخروج من دائرة التخلف إلي تحقيق التقدم و الإزدهار و التفوق المنشود.
و قد أثبتت التجارب أن تحديات العصر اليوم المتمثلة ، في البطالة و الجريمة و الفقر و التطرف و التعصب و الإرهاب… وغيرها لا يمكن مواجهتها إلا بالتركيز علي التعليم .
كما أن الدول التي أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال التنمية هي تلك التي تنفق أكثر من 10 بالمائة من ناتجها المحلي علي التعليم و البحث العلمي ، و تجعل من طبقة المعلمين ، الطبقة الأولي في المجتمع ، خصوصًا في ظل المراهنة علي ما يسمي" إقتصاد المعرفة".
لقد عرفت المنظومة التربوية الموريتانية خلال العقود الماضية إختلالات هيكلية عميقة أتسمت بضعف واضح في مخرجاتها التعليمية و خاصة في المجالات العلمية و البحثية و عدم تلبيتها لمتطلبات سوق العمل و التنمية المستدامة.
كما تشكو هذه المنظومة من نقص حاد في الكوادر البشرية المدربة و المؤهلة مع تواضع مخصصات العاملين بالقطاع التربوي الوطني.
و إزاء هذا الوضع ، فقد أحتل إصلاح نظامنا التعليمي حيزًا كبيرًا ضمن إهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و مشروعه المجتمعي.
حيث يري أن التركيز علي التعليم هو عماد التنمية و السبيل الوحيد للإرتقاء الإقتصادي و الإجتماعي و ضمانة لتحصين الفرد و المجتمع من آفة الجهل و الفقر.
و لا شك أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها فخامته في خطابه الأخير بمناسبة الذكري الثانية و الستين لعيد الإستقلال الوطني و المتمثلة في زيادة رواتب جميع الموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة المدنيين و العسكريين ،و دفع المكافآت للمعلمين و الآساتذة و طواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية و المؤسسات الثانوية و رفع الحد الأدني للأجور بنسبة50 بالمائة و زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل الضمان الإجتماعي بنسبة66 بالمائة يبرهن مرة أخري علي تمسك الرجل بسياسة العدل و الإنصاف التي تطال الجميع و تستهدف هذه المرة بشكل لافت تحسين الظروف المعيشية للمعلمين و دعم قدرتهم علي الصمود، و هي بادرة طيبة تحسب للرئيس و تستحق كل التثمين و التنويه.
" و قل أعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون"
