تثار الكثير من الشكوك والتسؤلات حول قدرة المدير الحالي لشركة المياه محمد محمود ولد جعفر في انتشال الشركة من الأزمة التي تهدها منذ سنوات، في ظل الحديث' عن "فشله" في وضع حد لعدد من الملفات الحساسة التي تكاد تعصف بالشركة.
ويرى متابعون أن الشركة تعاني أزمات متعددة في التسيير، وتتفاقم بسبب عدم توفير المياه في عدد من المناطق بالعاصمة نواكشوط والداخل.
ويؤكد البعض أن الاكتتاب الداخلي في المؤسسة أثار الكثير من الجدل في الشركة، حول الشفافية والمعايير.
ويتساءل متابعون حول ماذا كان الوقت قد حان لإقالة ولد جعفر من الشركة، وإسناد المهمة لشخص يصلح لقيادة إحدى أكبر وأهم المؤسسات في موريتانيا.
ويؤكد هؤلاء أن ولد جعفر لم يقدم المطلوب بعد "فشله" في حل المشاكل، خصوصا مع احتجاجات العمال حول أوضاعهم، وتذمرهم من تسيير الشركة، وكذلك تعامل المدير مع الأزمات الداخلية، والتي من بينها ملف أمن المعلومات الذي أثير مؤخرا.
ورأى متابعون في إقالة مدير مركز توجنين على خلفية الملف تسرعا من المدير ولد جعفر، خصوصا أنه كان خارج العاصمة نواكشوط، في الوقت الذي سجلت في المشكلة، كما انه لم يكن من بين من استدعتهم الشرطة للتحقيق في الملف، ويؤكد هؤلاء أن مسؤوليين في الشركة استدعتهم الشرطة وأحيل بعضهم للقضاء، وما زالوا يزاولون عملهم، وهو مايرون فيه إزدواجية للمعايير من طرف المدير.
