تجمع عديد المصادر، على تفاقم الأزمات داخل وزارة الصحة، بشكل بات له تأثير سلبي على حياة المواطنين ووضعيتهم الصحية.
وهكذا يلاحظ تصاعد الإستياء في عموم التراب الوطني من عجز المرافق الصحية عن القيام بمسؤولياتها، وفشل الوزير الحالي للصحة في وضع خطة عمل محكمة من شأنها تحسين الوضعية الصحية في البلاد، وهو ما يعني أن القطاع تراجع إلى الوراء كثيرا في عهد وزيره الحالي ولد داهي، والذي لم يتمكن من مواجهة الأزمات المتفاقمة، الشيء الذي ينذر بأزمة قوية في قطاع الصحة الهام.
