أثارت التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال الأيام الأخيرة الحديث حول تغيير قد يشمل هرمها.
ويرى متابعون أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي خبر المؤسسة العسكرية على مدى سنوات طويلة؛ قد يتخذ قرارات تشمل تغيير بعض قادة الأجهزة، خصوصا في ظل استفادة بعضهم من حقه في التقاعد.
ويتحدث البعض عن سعي لترتيب البيت الداخلي في المؤسسة العسكرية على أبواب استحقاقات انتخابية جديدة.
كما يرى أخرون أن التصريحات الأخيرة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تكون لها صدى لدى الجهات العليا في البلد؛ خصوصا في حديث عن "احتمال" وجود ضباط كالذين قادوا انقلابات في دول افريقية مؤخرا.
يأتي هذا في وقت أصدر وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، اليوم الثلاثاء، مقررا يقضي بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجيوش وتحديد المهام الموكلة إليها.
وبحسب المقرر تتمفصل قيادة أركان الجيوش إلى فرق للشؤون العامة، التعاون العسكري، المصادر البشرية، الاستخبارات والأمن العسكري، العمليات، التكوين والدعم.
ويؤكد المقرر أن قادة كل من هذه الفرق يجب أن يكونوا ضباطا حاصلين على شهادة الدراسات العسكرية العليا.
ويحدد المقرر طبيعة عمل كل فرقة ومجال تدخلها، والعناصر النابعة لها، واختصاصها.
ويضيف المقرر أن هياكل الأركان العام للجيوش تتوفر على أفراد من الجيوش الثلاثة، وتنظم عملها بتوجيهات من قائد الأركان.
