قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ملف العشرية لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا، وذلك ردا على تصريحات لوزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وكان الوزير ولد بيه قال في مؤتمر صحفي للحكومة يوم الخامس أكتوبر الجاري، إن ما وصفها بالعوامل السياسية لن تؤثر على المسار القضائي الطبيعي للملف، مؤكدا السلطة التنفيذية تنأى بنفسها عن التأثير على القضاء ولا تتدخل في مسارات الأحكام.
وأضاف بيان صادر عن هيئة الدفاع أن السلطة التنفيذية دأبت «منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة».
