وقعت وزارة الداخلية واللا مركزية مع رؤساء ووممثلي 24 حزبا سياسيا اتفاقا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2023.
ووقع رؤساء ووممثلو الأحزاب الوثيقة النهائية للتشاور الذي استمر عدة أسابيع بين الطرفين، قبل أن يوقعها وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وتأخر توقيع الوثيقة عدة ساعات، دخل فيها ممثلو وزارة الداخلية في مشاورات مع ممثلي الأحزاب، قبل أن يتفقوا على التوقيع.
وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين شكر رؤساء وممثلي الأحزاب على المشاركة في إعداد الاتفاق، وما "أبانوا عنه من مسؤولية ونضج سياسي وحس وطني جلي"، منبها على ما لهذه الاتفاق من دور في "صحة التمثيل وشفافية الاقتراع".
وقال ولد محمد الأمين إن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يوجه بتنظيم هذا التشارو فحسب، بل كان له راعيا له، وحريصا على أن يعتمد كل من شأنه ضمان توسيع قاعدة التمثيل، مؤكدا أن مجرجات التشاور جاءت "بمكتسبات وطنية بالغة الأهمية".
