أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" في رسالته الجوابية لوزارة الداخلية وجود اختلالات "تجعل من العسير إجراء انتخابات شفافة ونزيهة دون الشروع في معالجة تلك الاختلالات"، مردفا أن الشعب طالما عانى من هذه الاختلالات "والتحديات التي عليه أن يواجهها اليوم وغدا، والتطلعات المشروعة لشعبنا نحو استغلال أمثل لموارده وحكامة أرشد لعائداتها".
وشدد الحزب في رسالته على أن معالجة "هذه الاختلالات ضرورية، وأكثر استعجالا من أي ملف آخر"، لافتا إلى أن المسلسل الانتخابي ليس "سوى عنوان من عناوين كثيرة"، معتبرا أنه "لن يكون كافيا نقاش موضوع الانتخابات بمعزل عن الملفات الكبيرة ذات الارتباط الوثيق به".
وأضاف الحزب أن "علاج واقع الغبن في البلاد، وضمان العدل والمساواة في الحقوق والفرص، وترشيد الحكامة، ووضع حد للفساد، ومعاقبة المفسدين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وإصلاح السلطة القضائية وتكريس استقلاليتها، وتعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بعملها... مسارات من بين أخرى يتعين التقدم فيها لتنقية الحياة السياسية وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات التي يطمح كل أفراد هذا الشعب لرؤيتها قائمة".
ونبه الحزب إلى رسالة الداخلية تناولت ملف الانتخابات وهو "جزء من إصلاح كلي تحتاجه البلاد بشكل عاجل، تعتبر الحاجة إليه وخطورة التراخي في تحقيقه محل اتفاق بين أغلب الموريتانيين".
وذكر الحزب بأن هذا الإصلاح والاختلالات التي يسعى لعلاجها كانت موضوع حوار وطني شامل، جرت مراحله التحضيرية بشكل مقبول، وكانت لجانه على وشك الانطلاق قبل أن يتم تعليقه بشكل مفاجئ، وبأسلوب أحادي لا ينتمي لسياق الحوار ولا التشاور.
