مرة أخرى يثبت وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أنه أهل للثقة، وأن بإمكانه كسب الرهان والتوفيق بين مختلف مكونات الطيف السياسي للبلد مهما كان حجم التحديات التي تعترض ذلك.
الوزير أعلن قبل أسابيع عن اطلاق ورشات للتشاور مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، وقد أوجس بعض قادة الأحزاب خيفة من أن يفشل حوار الداخلية كما فشلت محاولات سابقة، ولكن ما هي إلا أيام معدودة حتى انضمت كافة الأحزاب إلى الحوار ليضمن مشاركة 24 حزبا من أصل 25 تم دعوتها إليها.
وقد أجمع القادة السياسيين على قدرة لجان وزارة الداخلية على تسيير النقاشات بروح وطنية عالية، كما أجمعوا على نزاهة وشفافية لجان الوزارة الفنية في تلخيص مقترحات الأحزاب.
ولد بلخير يشيد..
ورغم كونه رفض المشاركة في المشاورات التي أطلقت قبل أشهر، شارك زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي بتوجس في الحوار الذي دعت إليه وزارة الداخلية، لكن ما هي إلا أيام ويتبين لولد بلخير جدية الوزارة وحرصها التام على التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع لتنظيم انتخابات توافقية.
وقد أعرب في نهاية الحوار عن ارتياحه الكبير، وتثمينه الواضح لنص الاتفاق الذى أقر خلال الجلسة الأخيرة بين وزير الداخلية والأحزاب السياسية.
وقال ولد بلخير إن العرض الذى قدم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى كان حوصلة مقبولة لمجمل الآراء المقدمة من قبل القوى السياسية، لذا تم قبول العرض من الجميع دون تردد، معربا عن تهانيه لرفاقه من قادة الأحزاب والكتل السياسية بالبلد.
وأشار إلى أن الاتفاق عكس مجمل الرؤى والمواقف، وكان محل توافق بين الأحزاب، وفيه لكل طرف نصيب مما طرح خلال الجلسات التمهيدية، ويشكل رؤية مقبولة من الجميع ويجب العمل من أجل تحقيقه.
تنفيذي تواصل يجتمع..
تقول المصادر إن تحفظات حزب تواصل لم تكن على المقترحات التي تقدم بها وزير الداخلية، وإنما كانت ضد "إعلان اتفاق الأحزاب" حولها بحجة أن موافقة الحزب تنتظر اجتماع مكتبه التنفيذي باعتباره الهيئة الوحيدة التي يحق لها ذلك.
وقد عقد المكتب التنفيذي لحزب تواصل، مساء اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة نتائج اجتماع وزير الداخلية والأحزاب السياسية.
وتوقعت المصادر أن يعلن الحزب موافقته على مقترحات وزارة الداخلية، والانخراط في مسار التوافق من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
إجماع على احترافية لجان الداخلية
وقد أجمع غالبية المشاركين على الإشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجان الفنية التابعة لوزارة الداخلية في تسيير الجلسات، وتلخيص المقترحات والنقاشات.
واعتبرت غالبية الأحزاب أن نجاح وزارة الداخلية سيؤسس لمرحلة جديدة من تسيير العمليات الانتخابية في البلاد، مؤكدين أن الوزارة كسبت المزيد من ثقة كافة الأطراف السياسية، واستعادت دورا رياديا لم يكن البعض يعتقد أنها جاهزة له في الوقت الحالي.
وقد جاء المقترح الذي قدمه رئيس الجمهورية عبر وزير الداخلية لينهي الخلاف بين كافة الأحزاب بغض النظر عن تموقعها داخل الساحة السياسية.
وبوجب تلك المقترحات سيتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50 بالمائة، طبقا لنظام النسبية و50 بالمائة وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما سيتم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتساوي بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشمل الاتفاق إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد، ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.
ويترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.
