احتج حوالي 20 شخصا من عمال "أموز" التي كانت ترتبط بعقد مع الشركة الوطنية للماء ضد الاكتتاب الذي قامت به الشركة قبل أسابيع، ومكن من تصحيح وضعية 600 من العمال الذي تحتاج إليهم الشركة، بينما استغنت عن الذين لا يقدمون أي خدمات لها.
ولم يستجب طيلة الأيام الماضية لدعوات الاحتجاج أكثر من 20 شخصا، وهو ما أعتبر البعض أنه دليل قاطع على قبول الغالبية الساحقة من العمال لنتائج اللجنة التي وفرت لها إدارة الشركة كافة مقومات الشفافية.
وأوضحت المصادر أن الطريقة التي اعتمدتها إدارة الشركة لتصحيح وضعية العمال كانت نزيهة وشفافة ولم تتعرض لأي تأثير خارجي، وأعادت الحقوق لأصحابها، بينما استغنت عن عشرات العمال الوهميين الذين كانوا يشكلون عبئا على إدارة الشركة.
وأكدت المصادر أن المحتجين ضلوا مكان الاحتجاج الصحيح، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يتم الاحتجاج أمام شركة "أموز" التي كانت تتعاقد مع الشركة الوطنية للماء لتوفير اليد العاملة، وتم قبل أشهر إلغاء الاتفاق معها بعد أن اكتشفت الشركة أنه كان مجحفا ويشكل خطرا بالغا على المستقبل المالي للشركة، كما أن ينتهك حقوق عدد كبير من المواطنين.
ويتساءل بعض المتابعين عن الاسباب التي أدت إلى احتجاج هؤلاء العمال أمام الشركة الوطنية للماء، معتبرين أن في الأمر مغالطة كبيرة، ومحاولة لتحميل شركة الماء أمرا لا علاقة لها به.
