قبلت 24 حزبا سياسيا من أصل 25 حزبا المشاركة في الحوار المحضر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في مؤشر يثبت نجاح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في تنظيم حوار مثمر بين الوزارة والأحزاب السياسية.
وقد أظهر هذا النجاح جدارة الوزير وقدرته الكبيرة في تسيير القطاع، حيث نجح في ما أخفق فيه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وزير الزراعة الحالي يحي ولد احمد الوقف، والذي حاول إطلاق تشاور موسع بين الأحزاب السياسية في البلاد.
لقد كان للثقة التي يحظى بها وزير الداخلية، والاستراتيجية الواضحة التي اعتمدها للتعاطي مع الطيف السياسي القدرة الكبيرة في اختراق الجدران السميكة والمتاريس التي وضعت في وجه التقارب بين الطبقة السياسية.
وربما كانت تجربة الوزير في تسيير المرحلة الانتقالية 2005 – 2006، عاملا مؤثرا في الثقة التي يحظى بها من طرف رموز العملية السياسية، وقناعتهم بقدرته على التحضير لأي انتخابات تريد لها السلطة أن تكون نزيهة وشفافة.
وتقول وزارة الداخلية إن الاجتماعات الحالية ترمي إلى التوصل لآلية مشتركة لحوصلة الردود المقدمة من طرف الأحزاب المذكورة وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة في جو يضمن مشاركة الجميع وبطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة.
ويأتي الاجتماع تحضيرا للقاء مماثل للقاء الأول، ستنظمه الوزارة خلال الأيام المقبلة، بإشراف من معالي وزير الداخلية واللامركزية، سيتم خلاله اعتماد التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في الاجتماع الذي انطلق صباح اليوم.
ومن المنتظر أن تفضي هذه الاجتماعات إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ستكون بفعل متابعة وزير الداخلية، وحرصه على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، هي أول انتخابات يتم التحضير لها بهذه الطريقة الجيدة، وفي آجال زمنية معقولة.
