قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، مؤكدة أن "كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت".
ونبهت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشددت على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
وقالت الهيئة إن النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر [أي منتصف الليل].
