ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود، مساء الخميس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود، تم خلاله تقديم عرض حول منظومة المنشآت المائية الوطنية وطرق تسييرها.
وأوصت اللجنة الوزارية بالإسراع في المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه، والغابات، وحماية البيئة، والقانون المنظم للأنشطة الزراعية والرعوية، استكمالا للإطار القانوني الناظم لهذه المجالات.
ودعت اللجنة لإنجاز المخطط الرئيس لتسيير الموارد المائية، وإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن أن تكون مناطق حاضنة للمياه، سعيا إلى وضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة.
وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة في ميدان المنشآت المائية بتوحيد الجهود من أجل التحسين من أداء هذه السدود، سعيا للإستفادة القصوى من مواردنا المائية، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
