أكمل المدير العام للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر مهمته المعقدة التي استمرت عدة أشهر، ووفرت لها كافة أسباب النجاح والشفافية، وأسفرت في النهاية عن اختيار 600 من عمال الشركة.
وسيخضع العمال الذين تم اختيارهم لثلاثة أشهر من التقويم والمتابعة قبل أن يتم التعاقد معهم بشكل رسمي لضمان كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
وقد كان المدير العام للشركة حريصا منذ تسلمهم لمهامه على تسوية هذه الوضعية غير المريحة، والتي رأى فيها عبئا ثقيلا يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل الشركة.
لجان شفافة، ومعايير موضوعية..
ومن أجل انجاح العملية التي وعد بها المدير العام للشركة حرص على تشكيل لجان تمتلك كافة مقومات الموضوعية والنزاهة، ونأى بنفسه عن أي تدخل في عمل هذه اللجان التي وجدت متسعا من الوقت للقيام بمهامها على أحسن وجه، وتقديم تصور عملي قوبل بالرضا من طرف كافة العمال.
وقد تم بعد اللجوء لمعايير نزيهة ومعقدة اختيار 600 عاملا، بينما تم الاستغناء عن مئات العمال الذين كانوا يشكلون عبئا ماليا حقيقيا بالنسبة للشركة، رغم أنهم لم يكونوا يقدمون أي خدمة، بل إن غالبيتهم توجد على الورق فقط، وتحصل على رواتب كبيرة عجزت الشركة في مرات عديدة عن تحصيلها.
وكان لافتا أن الشركة وبعد أن أعلنت عن نتائج عمل اللجان التي كلفت بعملية الاكتتاب، حظي ذلك بارتياح واسع وإشادة من طرف العمال الذين لم يعترض منهم سوى مجموعة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
مستقبل مشرق..
ومن المنتظر أن تسفر هذه الوضعية عن تصحيح الاختلالات التي عانت منها الشركة خلال السنوات الماضية، بل إنها تبشر بمستقبل مشرق لشركة كانت على حافة الافلاس.
لقد ساهم تصحيح وضعية العمال في ترشيد النفقات ووقف النزيف المالي الذي عانت منه شركة الماء بعد أن ظلت لسنوات تنفق مئات الملايين على أعداد هائلة من العمال الوهميين.
وتقول المصادر إن الشركة دخلت عهدا جديدا يتميز بالشفافية والمسؤولية في التسيير، ووضع حد لسنوات من التخبط والارتباك.
ويتوقع أن تسفر عملية الإصلاح التي يشرف عليها المدير العام محمد محمود ولد جعفر، عن وضع حد للأزمات الخطيرة التي عانت منها إحدى أبرز المؤسسات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن الموريتاني.
كما أنه يتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حد لعقود من هدر وإفساد المال العام في ما لا طائل من ورائه.
