أكد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم "متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية"، "تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه".
وأضاف دفاع عزيز في بيان، أن موكلهم سيقدم خلال محاكمته "بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام"، "مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة"، على حد تعبير البيان.
وأوضح بيان دفاع الرئيس السابق، أن "محنة"حبس موكلهم ستنتهي و"سترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله!"، على حد وصف البيان.
