فشل المكتب الوطني للصرف الصحي فشلا ذريعا في المهام الموكلة إليه، لدرجة اعتراف الوزير الأول محمد ولد بلال بذلك، وانتقاده الشديد لأداء المكتب، معتبرا أنه فشل في مهامه.
وأين ما يممت وجهك وجدت آليات مهترئة تابعة للمكتب تحاول عبثا شفط مياه الأمطار عن الأحياء والتقاطعات الطرق والأماكن العمومية الهامة.
ولعل هذا الفشل الذي منيت به إدارة المكتب في تسيير هذه الأزمة هو ما دفع عدة بلديات في العاصمة نواكشوط إلى إطلاق نداء استغاثة إلى الجهات الحكومية تطالبها فيه بالتدخل لأن الأوضاع لا تطاق في عدد من أحياء هذه البلديات.
وتقول المصادر إن الجهات العليا مستاءة جدا من فشل المكتب الوطني للصرف الصحي، خصوصا أنه كان قبل فترة وجيزة يباهي بقدرته على مواجهة موسم الأمطار في كل ولايات الوطن، فإذا به عاجز تماما عن مواجهتها في العاصمة نواكشوط وحدتها.
وحسب ذات المصادر فإن المكتب لم يقدم أي مساعدة في الولايات التي اجتاحتها مياه الأمطار، ولم تلتقط الكاميرات أي آليه تعود لملكيته في الأماكن المنكوبة، خصوصا أنه في السنوات الماضية كان يتدخل في عواصم الولايات التي عانت من السيول ومياه الأمطار.
الوزير الأول يعترف بفشل المكتب
وللتأكيد على فشل المكتب الوطني للصرف الصحي في المهام التي أوكلت إليه عقد الوزير الأول محمد ولد بلال خلال مساء الثلاثاء اجتماعا مع عدد من مسؤولي المكتب الوطني للصرف الصحي، وصف فيه جهوده بالفاشلة، مشيرا إلى أن وضعية المياه في شوارع وأحياء ولايات نواكشوط تثبت فشل جهود شفطه.
وأضاف ولد بلال أنه الجول التي قام بها في ولاية نواكشوط الشمالية أظهرت أن مياه الأمطار ما تزال منتشرة بدرجة كبيرة، وقد بدأت ألوانها وروائحها تتغير، وذلك رغم مرور 72 ساعة على تهاطل الأمطار، مشددا على أن هذه الوضعية غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عليها.
وتقول المصادر إن المكتب الوطني للصرف الصحي يتعلل بالعجز المادي، وعدم القدرة على توفير المبالغ المالية التي تحتاجها هذه العملية رغم الميزانيات الباهظة التي رصدت له.
ولعل ذلك ما جعل الوزير الأول يعد بفتح اعتمادات مالية خاصة بهذا الموضوع، مشددا على ضرورة توجيهها لها، وليس لأي شيء آخر، فهي – يضيف ولد بلال – ليست موجهة لاقتناء السيارات، ولا لتجهيز المكاتب.
وفي إشارة تؤكد سوء الوضعية وإدراك الحكومة لحجم الفشل والفساد الذي طبع جهود المكتب في شفط المياه، تعهد الوزير الأول بتوجيه المفتشية العامة للدولة لهم، للتدقيق في إنفاق ميزانياتهم، ومعرفة مصير المبالغ المالية التي كانت مخصصة لشفط المياه عن ولايات العاصمة نواكشوط.
