تعودت أن أزور مختلف الإدارات الوطنية، خاصة مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل حل مشاكل أقاربي، وعموم المواطنين، إيمانا مني بأهمية ذلك وضرورة تقريب الخدمات من المواطن.
وهي ممارسة تكلفني شخصيا الكثير من الجهد والوقت والمال، لكنني راض بذلك وعلى قناعة تامة بأهميته، بل إنني مرتاح له وعلى أتم الاستعداد للمواصلة في ذلك الطريق.
وكعادتي توجهت اليوم صباحا إلى مركز وكالة سجل السكان في لكصر أسعى لسحب بعض المستخرجات، وتسهيل حصول بعض المواطنين على خدمات أخرى، وبينما أنا أقف عند النافذة لسحب المستخرجات إذ فاجأني دخول رئيس المركز يصرخ قائلا "اتركوا هؤلاء التبتابه"، وهي عبارات وقحة ما كنت أعتقد أنها تصدر عن عاقل عهد إليه بتسيير أحد أكثر الأماكن حيوية وحساسية بالنسبة للمواطن.
إن عبارات هذا رئيس المركز التافهة تؤكد الفرق الشاسع بين إرادة رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية التي حرصت أمس واليوم على جمع الحكومة والولاة على طاولة واحدة لتقييم مدى تطبيق تعليمات الرئيس في الـ 24 مارس الماضي، وبين التصرفات المنحطة لبعض الإداريين، وحرصهم التام على أن لا تتجاوز البلاد نقطة الصفر، وأن يظل المواطن مهانا محتقرا على أديم وطنه.
فلمصلحة من يتم تحريض المواطنين ضد رئيس الجمهورية؟ ألا يعتبر احتقار المواطن محاولة جلية للوقيعة بينه مع رئيس بذل الغالي والنفيس من أجل خدمته وصيانة كرامته؟
إذن في أي خانة يمكن تصنيف عبارات السفاهة الصادرة عن رئيس مركز لكصر؟
رغم أنني أجزم أن "المحرضين" لن يستطيعوا إغضاب المواطنين، ولن ينجحوا في حجب إرادة الرئيس وجهود وزارة الداخلية في محاولة تنزيل تعليماته على أرض الواقع، فإنني أجدها كذلك فرصة سانحة لدعوة رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية إلى مراقبة هذه المسلكيات والتصدي لها قبل فوات الأوان.
كما أنني وفي ظل الإصلاحات الجوهرية التي نجح المدير الحالي الإداري المدير العام سيدي عالي ولد الطيب في إدخالها، وساهمت بدون شك في تطوير المراكز، وتقريب الخدمات من المواطنين، أدعوه إلى تأديب رئيس مركز لكصر، ففي تصرفاته خطر على ما تقومون به من إصلاحات، وفيه عصيان لا غبار عليه لما تقدمونه من تعليمات وتوجيهات واضحة.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..
