ساهمت الإصلاحات الهامة التي قام بها المدير العام للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر في انقاذ الشركة من وضعية صعبة كانت تترنح فيها غداة تسلمه لمهامه على رأس الجهاز الإداري للشركة.
وقد بدأ ولد جعفر في حلحلة كافة الأزمات المطروحة والتي كانت لا محالة ستؤدي بها إلى الإفلاس، معلنا عن قرارات هامة رغم الفترة الوجيزة التي مرت حتى الآن على توليه إدارتها.
ورفض المدير العام نظرية "الديون" من أجل توفير رواتب العمال، معتبرا أنه لا يمكن أن يتم إفلاس الشركة بالديون لتقديم حلول مؤقتة تشكل خطرا كبيرا على مستقبل الشركة ذات البعد السيادي الهام.
وكان من أبرز القرارات التي أعتمدها ولد جعفر الدخول في عملية معقدة أدت إلى اكتتاب 600 عامل داخل الشركة، ووضع حد لإغراقها بمئات الأسماء والعقود التي لا تقدم أي خدمة، بل تشكل عبئا ماليا على شركة وصلت مرحلة العجز عن تسديد رواتب عمالها في الوقت المناسب.
وتميزت هذه المقاربة بتوفير كافة معايير الشفافة ومنح اللجنة التي عيّنها المدير العام للإشراف على الاكتتاب كافة الصلاحيات والوسائل التي تمكنها من الوصول لخلاصات لا يمكن لأي كان الطعن فيها، بل كان الأهم من كل ذلك أنه وفي قرار غير مسبوق نآى بنفسه عن التدخل في تلك القرارات مهما كان حجم الضغوط.
لقد كان هذا الاكتتاب تاريخيا بالنسبة للشركة، وسيسهم لا محالة في تصحيح وضعيتها المالية، كما أنه سيكون حاسما في تحسين ظروف العمال، وحماية حقوقهم بعيدا عن المسلكيات التي كانت سائدة.
ويقول العارفون بالشركة الوطنية للماء إن الإصلاحات التي قام بها ولد جعفر شملت مختلف مصالح الشركة، وأنها بدأت تنعكس بشكل ايجابي على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التراب الوطني، معتبرين أن تلك الإصلاحات الجوهرية تنبئ عن مستقبل زاهر لشركة كانت إلى وقت قريب على حافة الإفلاس.
